X
تبلیغات
رایتل
نامه ذیحساب و مدیر کل امور مالی سابق نهاد ریاست جمهوری به دادستان تهران درباره اتهامات حمید بقایی - نجوا پرس

 


  نامه ذیحساب و مدیر کل امور مالی سابق نهاد ریاست جمهوری به دادستان تهران درباره اتهامات حمید بقایینامه حبیب الله جزء خراسانی، ذیحساب و مدیر کل امور مالی سابق نهاد ریاست جمهوری به دادستان تهران درباره بخش عمده اتهامات مندرج در کیفرخواست 30 صفحه ای حمید بقایی منتشر شد.
 نامه حبیب الله جزء خراسانی، ذیحساب و مدیر کل امور مالی سابق نهاد ریاست جمهوری به دادستان تهران بدین شرح است:

بسمه تعالی

جناب آقای جعفری دولت آبادی
دادستان محترم عمومی و انقلاب تهران

با سلام
احتراما" همانگونه که مستحضرید در مراحل اولیه تحقیقات در دادسرا و در مدت 5/7 ماه بازداشت اینجانب حبیب اله جزء خراسانی مدیرکل امورمالی و ذیحساب نهاد ریاست جمهوری دولت دهم ، در سلولهای انفرادی بند دو الف سپاه و بند 209 وزارت اطلاعات در سال 1394 اتهاماتی به بنده تفهیم شد که علی رغم عدم دسترسی ام به سوابق اسناد و مدارک مالی ، پاسخهای مستدل حقوقی مبتنی بر قوانین و مقررات مالی و محاسباتی را در همان زمان ارائه دادم.
تصورم این بود همانطور که سازمان اطلاعات سپاه و وزارت اطلاعات در ملاقاتهای بعد از آزادی، از بنده رفع کدورت نمودند و حلالیت طلبیدند، در دادسرا نیز این رویه مثبت ادامه یافته و پرونده با توجه به ادله و توضیحات دقیق حقوقی و منطقی ارائه شده مختومه گردد. لیکن طی روزهای گذشته در پیگیری پرونده از شعبه 2 بازپرسی دادسرای فرهنگ و رسانه ، آقای قاسم زاده بازپرس محترم اعلام داشتند که برمبنای همان اتهامات قبلی مذکور، کیفرخواست تنظیم و در حال ارسال به دادگاه می باشد .
لذا برآن شدم قبل از ارسال کیفرخواست به دادگاه از جنابعالی دادخواهی نموده و توضیحات لازم را در مورد اتهامات وارده به اینجانب و جناب آقای حمید بقایی مجدداً به استحضار برسانم تا در این زمینه مورد توجه قرار گیرد :
1-    بر اساس اصل 138 قانون اساسی مصوبات دولت برای دستگاههای اجرائی کشور لازم الاجرا است و هرگونه تخطی و عدم اجرای آنها تخلف از مقررات می باشد. در این میان اقدام دادسرا در بی توجهی به اصول متعدد قانون اساسی خصوصاً اصل 138 امری بی سابقه است ، چرا که پرداختهای نهاد ریاست جمهوری دولت دهم را که بر مبنای مصوبات دولت انجام شده جرم تلقی و حتی در اقدامی نامتعارف اختلاس نام نهاده اند.
2-    از هیچ ذیحساب و مسئول مالی در دستگاههای دولتی بدون دسترسی به اسناد و مدارک مالی توسط بازجوی امنیتی ناآشنا به اصول حسابداری و مالی (ضمن بازداشت در سلول انفرادی) تحقیق بعمل نمی آید چرا که مطابق قوانین و مقررات مالی و محاسباتی بایستی حسابرس یا بازرس با ارائه اسناد و مدارک هزینه از ذیحساب سئوال کند یا فردی مطلع به قوانین مالی و حسابداری وی را مورد تحقیق قرار دهد و ایراد پرسشهای کلی و ایجاد فشار روانی برای اخذ اقرار نادرست مطلقاً مردود است.
3-    همانطور که مستحضرید مطابق ماده 31 قانون محاسبات عمومی کشور مطابقت پرداخت یا هزینه کرد در دستگاههای دولتی با قوانین و مقررات ؛ نظارت بر امورمالی ؛ جلوگیری از بروز تخلف از قانون و بطور کلی نحوه انجام تمامی فرآیندهای مالی برعهده ذیحساب است و لذا در ماده 91 همین قانون پیش بینی شده چنانچه ذیحساب انجام خرجی را برخلاف قوانین و مقررات تشخیص دهد مکلف است مراتب را با ذکر مستند قانونی به مقام دستور دهنده اعلام ودر صورت قبول مسئولیت توسط وی ، پرداخت را انجام داده و متعاقباً مراتب را به همراه مدارک و ذکر مستندات به وزارت دارایی و رونوشت به دیوان محاسبات گزارش کند.
اینجانب بعنوان ذیحساب وقت نهاد ریاست جمهوری همانگونه که بارها اعلام نموده ام مجددا" اعلام می دارم مسئولیت نظارت بر کلیه پرداختها و هزینه ها در نهاد ریاست جمهوری دولت دهم در مدت تصدی ، برعهده بنده بوده و هیچ گونه ارتباطی به سرپرست وقت نهاد جناب آقای حمید بقایی ندارد ایشان نیز هیچگاه دستوری برخلاف قوانین و مقررات به اینجانب نداده اند تا نیاز به استفاده از ماده 91 قانون محاسبات عمومی باشد ومضافاً اینکه تمامی هزینه ها و پرداختهای نهاد ریاست جمهوری در زمان تصدی بنده مطابق قانون صورت گرفته و هیچگونه تخطی از قوانین و مقررات بعمل نیامده است.
4-    موارد اتهامی مورد نظر بازپرسی شامل  پرداخت کمک به دانشگاه ایرانیان ، پرداخت کمک به روزنامه دولتی ایران، پرداخت کمک به موسسه غیرانتفاعی خانه ایرانیان، تسویه بخشی از بدهی افراد مختلف از جمله اعضای دولت دهم به صندوق قرض الحسنه شهیدان رجائی و باهنر از محل اعتبارات کمک خارج از شمول ، تنظیم اسناد مالی در قالب صورتمجلس هزینه بر اساس آئین نامه نحوه هزینه کرد اعتبارات خارج از شمول ( که بهمراه مستندات مربوطه در پیوست همین دفاعیه ذکر می شود و متاسفانه در کیفرخواست قید شده اند)  تماماً با رعایت قوانین و مقررات مربوطه صورت گرفته و یا بموجب مصوبات دولت برای نهاد ریاست جمهوری وقت انجام آنها لازم الاجراء بوده است و تاکید می نمایم که هیچ گونه تخلفی از قانون صورت نگرفته است.
ولیکن بازپرس محترم شعبه دوم دادسرای فرهنگ و رسانه بدون توجه به استدلالهای اینجانب ، موازین قانونی ، مستندات ارائه شده و موجود از جمله :  مصوبات هیات وزیران ، آراء صادره دیوان محاسبات و حتی بدون توجه به گزارش کارشناسان رسمی دادگستری (که توسط نهاد ریاست جمهوری دولت یازدهم به خدمت گرفته شده و در گزارش خود هیچ تخطی از قوانین و مقررات را ذکر نکرده اند) و صرفاً براساس فرضیات ذهنی خویش و یا عوامل بیرونی مانند تبلیغات منفی برخی رسانه اقدام به صدور کیفرخواست نموده اند.
ازطرفی با توجه به اینکه مطابق اصول 54 و 55 قانون اساسی مرجع صالح رسیدگی به حسابهای دستگاههای اجرایی دیوان محاسبات تعیین شده است و نظرات دیوان کارشناسی و دارای مسئولیت قانونی میباشد درحالیکه کارشناس رسمی دادگستری مرجع صالح در این امر محسوب نمیشوند لذا ضمن ارسال 3 برگ توضیحات هریک از اتهامات فوق که مشتمل بر استدلال قانونی و حقوقی و مستند به مدارک مثبته میباشد و ارسال 5 برگ تصویر نامه عنوان بازپرس محترم پرونده در خصوص  بی توجهی ایشان به اصول 54 و 55 قانون اساسی موضوع صلاحیت ذاتی دیوان محاسبات در رسیدگی بجای استفاده از کارشناس رسمی خواهشمند است اوامر مقتضی جهت ختم دادرسی و منع تعقیب اینجانب از اتهامات مذکور را صادر فرمایید.
 

حبیب اله جزء خراسانی
ذیحساب و مدیر کل امور مالی سابق نهاد ریاست جمهوری


رونوشت:
-    دفتر مقام معظم رهبری
-    جناب آقای دکتر محمود احمدی نژاد ریاست محترم جمهور دولتهای نهم و دهم
-    معاون اول محترم قوه قضائیه جناب آقای اژه ای
-    حاکم شرع محترم دیوان محاسبات جناب آقای عبدالهی
-    رئیس محترم کمیسیون اصل 90 مجلس جناب آقای محمدی
-    وزیر محترم اطلاعات جناب آقای علوی
-    معاون محترم فنی و امور حسابرسی دیوان محاسبات جناب آقای داودی
-    معاون محترم امور حقوقی دیوان محاسبات جناب آقای منتی نژاد
-    معاون محترم دادستان جناب آقای قطبی
-    بازپرس محترم شعبه 2 دادسرای فرهنگ و رسانه جناب آقای قاسم زاده
-     جناب آقای حمید بقایی سرپرست محترم نهاد ریاست جمهوری دولت دهم

پیوستها

عناوین اتهامی در پرونده و کیفرخواست که دارای مصوبه دولت و یا وفق قانون ومقررات توسط نهاد ریاست جمهوری دولت دهم صورت گرفته اند:
1-    اتهام اختلاس در پرداخت 16 میلیارد تومان کمک به دانشگاه غیر انتفاعی ایرانیان :
الف. این پرداخت بر اساس مصوبه هیات وزیران صورت گرفته و مطابق اصل 138 قانون اساسی دستگاه اجرایی (نهاد ریاست جمهوری) اختیاری در پرداخت نداشته و مکلف به اجرای مصوبه بوده است و اطلاق سوء نیت به پرداختی که دستگاه مکلف به آن بوده صحیح نمی باشد.(پیوست 1)
ب. معاونت برنامه ریزی و نظارت راهبردی طبق ماده 19 قانون برنامه و بودجه و قانون برنامه پنجم توسعه طی   ابلاغیه ای اعتبار مربوطه را به نهاد ریاست جمهوری اختصاص داده است .(پیوست 2)
ج. در پرداخت کمک فوق ضوابط قانونی نظیر ماده 65 قانون محاسبات عمومی(پرداخت در وجه حساب بانکی ذینفع) رعایت گردیده و مبلغ کمک عینا به حساب دانشگاه غیر انتفاعی ایرانیان (حساب بانکی در شرف تاسیس) و از طریق سیستم بانکی واریز شده است (پیوست 3)
د. پرداخت در راستای اهداف اهداء کننده موضوع ماده قانون نحوه کمک و اعانه به بخش غیردولتی بابت کمک بلاعوض به دانشگاه ایرانیان انجام شده است.
ه- در گزارش کارشناسان رسمی دادگستری ( که توسط نهاد ریاست جمهوری دولت یازدهم بکارگرفته شده اند) هیچگونه اشاره ای به تخلف از قانون و به طریق اولی جرم صورت نگرفته است.
و- در رسیدگی به موضوع توسط دادسرای دیوان محاسبات و طرح پرونده درهیاتهای مستشاری دیوان و محکمه تجدید نظر هیچ گونه تخلف (به طریق اولی جرم) احراز و ابراز نگردیده و به صراحت به قانونی بودن پرداخت تاکید شده است. لذا نظر به اصول 54 و55 قانون اساسی در خصوص صلاحیت دیوان محاسبات به رسیدگی در اینگونه موارد و مواد 23 و 25 قانون دیوان محاسبات در خصوص عدم احراز جرم و بالتبع عدم اعلام به مرجع قضایی ، پرداخت کاملا قانونی و با رعایت موازین صورت گرفته است.(پیوست 4)
2- اتهام اختلاس در پرداخت 300 میلیون تومان از محل اعتبارات کمک خارج از شمول جهت تسویه بخشی از بدهی اعضای دولت دهم :
الف. این پرداخت بر اساس تشخیص مقام مجاز خرج و با رعایت کامل مراحل انجام هزینه شامل مواد 17 تا 21 قانون محاسبات عمومی کشور و ضمنا با رعایت ماده 19 قانون برنامه و بودجه و از اعتبار فصل پنجم (کمک بلاعوض) و با رعایت قانون نحوه هزینه کرد اعتبارات خارج از شمول و خصوصا ماده 2 آیین نامه اجرایی قانون مذکور صورت گرفته و علاوه بر این در استعلام موضوع از دیوان محاسبات ؛ حسابرس کل وقت نهاد ریاست جمهوری و حسابرس کل فعلی هر دو بر صحت و قانونی بودن کمک مذکور اتفاق نظر داشته اند.(پیوست 5)
ب. در پرداخت کمک مذکور رعایت ضوابط قانونی ماده 65 قانون محاسبات عمومی کشور صورت پذیرفته است.
د.  در گزارش کارشناسان رسمی دادگستری (که توسط نهاد ریاست جمهوری دولت یازدهم بکارگرفته شده اند) هیچگونه اشاره ای به تخلف از قانون و به طریق اولی جرم صورت نگرفته است.
3- اتهام تصرف غیرقانونی در وجوه دولتی در پرداخت کمک به روزنامه دولتی ایران :
الف. این پرداخت بر اساس مصوبه هیات وزیران صورت گرفته و مطابق اصل 138 قانون اساسی دستگاه اجرایی (نهاد ریاست جمهوری) اختیاری در پرداخت نداشته و مکلف به اجرای مصوبه بوده است و اطلاق سوء نیت به پرداختی که دستگاه مکلف به آن بوده صحیح نمی باشد.(پیوست 6)
ب. پرداخت براساس ماده 65 قانون محاسبات عمومی کشور به حساب معرفی شده روزنامه ایران که توسط بالاترین مقام مسئول این روزنامه-مدیر عامل وقت اعلام شده است صورت گرفته است.(پیوست 7)
ج. در گزارش کارشناسان رسمی دادگستری ( که توسط نهاد ریاست جمهوری دولت یازدهم بکارگرفته شده اند) هیچگونه اشاره ای به تخلف از قانون و به طریق اولی جرم صورت نگرفته است.
د. در رسیدگی به موضوع توسط دادسرای دیوان محاسبات و طرح پرونده و رسیدگی به آن در هیات مستشاری دیوان محاسبات هیچ گونه تخلفی ابراز نشده است .(پیوست 8)
ر. در تفهیم اتهام ذکر گردیده بدلیل اینکه قبل از اخذ عملکرد مبلغ پرداخت شده قبلی به روزنامه ایران مجددا کمک شده لذا از این بابت تضییع حقوق بیت المال شده است در حالیکه مطابق ماده 5 آیین نامه نحوه نظارت برمصرف کمکهای پرداختی اولا مهلت ارائه گزارش عملکرد تا پایان خردادماه سال بعد از کمک تعیین گردیده و چون هردو کمک در همان سال 1391 بوده لذا برای اخذ عملکرد مهلت قانونی وجود داشته و دوما گزارش عملکرد را بایستی موسسه گیرنده کمک پس از تایید صورتهای مالی خود توسط حسابرس و بازرس قانونی موسسه ارائه نماید و از این بابت طبق قانون تکلیفی برعهده ذیحساب نیست.(پیوست 9)
4- اتهام تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی منجر به تضییع اموال دولتی در پرداخت کمک به موسسه غیر انتفاعی خانه ایرانیان:
الف. این پرداخت بر اساس مصوبه هیات وزیران صورت گرفته و مطابق اصل 138 قانون اساسی دستگاه اجرایی (نهاد ریاست جمهوری) اختیاری در پرداخت نداشته و مکلف به اجرای مصوبه بوده است و اطلاق سوء نیت به پرداختی که دستگاه مکلف به آن بوده صحیح نمی باشد.(پیوست 10)
ب. در پرداخت کمک فوق ضوابط قانونی نظیر ماده 65 قانون محاسبات عمومی(پرداخت در وجه حساب بانکی ذینفع) رعایت گردیده ومبلغ کمک عیناً به حساب موسسه خانه ایرانیان و از طریق سیستم بانکی واریز شده است(پیوست 11)
ج. مطابق آیین نامه اجرایی تاسیس و فعالیت سازمانهای مردم نهاد مقامات و کارکنان دولت مجاز به عضویت در هیات امنا و هیات مدیره اینگونه موسسات میباشند و از سوی دیگر یکی از منابع تامین مالی این سازمانها کمکهای دولتی است و لذا منع قانونی برای این مبحث وجود ندارد، بعلاوه اینکه در استعلام از دیوان محاسبات در سال 1389 اظهار نظر کتبی دیوان محاسبات کشور به شماره 27/40200 مورخ 28/4/89 اشعار داشته است پرداخت کمک دولتی به نهادهای مردمی (NGO) که مقامات و کارکنان دولت در هیات مدیره یا هیات امنای آنها عضویت داشته باشند مانع از انجام کمک نمی باشد. (پیوست 12)
د. حسابرس کل دیوان محاسبات کشور مستقر در نهاد در پاسخ به معاون فنی دیوان طی نامه شماره 384/41100/د مورخ 12/12/1392 (در پایان سال 92 و در دولت یازدهم) در اینخصوص پس از رسیدگی به موضوع فارغ از اظهار نظر قبلی دیوان مجددا به صراحت اعلام نموده هیچگونه تخلفی در اینخصوص احراز نگردید.(پیوست 13)
ه. در رسیدگی به موضوع توسط توسط دادسرای دیوان محاسبات و طرح پرونده و رسیدگی به آن در هیات مستشاری دیوان محاسبات هیچ گونه تخلفی از بابت این کمک ابراز نشده و در متن رای صادره بر قانونی بودن کمک تصریح و تاکید شده است. (پیوست 14)
5- اتهام تصرف غیر قانونی در وجوه دولتی بابت تنظیم اسناد مالی در قالب صورتمجلس هزینه :
الف. پرداختهای مورد اشاره از محل اعتبارات کمک خارج از شمول صورت گرفته و اسناد مالی آن براساس قانون نحوه هزینه کرد اعتبارات خارج از شمول و آئین نامه کمکها با تنظیم صورتمجلس هزینه موجود است.  این اقدام  از سنوات قبل (حدود20 سال گذشته) بعنوان یک رویه معمول درانجام هزینه در نهاد ریاست جمهوری ادوار گذشته صورت پذیرفته  و در حال حاضر نیز در نهاد ریاست جمهوری دولت آقای روحانی نیز مورد عمل میباشد.
ب. در این رابطه از حسابرس کل وقت دیوان محاسبات مستقر در نهاد ریاست جمهوری استعلام بعمل آمده و ایشان این امر را مغایر با قانون اعلام ننموده اند.(پیوست 15)
ج. پرداختهای موضوع این بند مطابق قانون نحوه هزینه کرد اعتبارات خارج از شمول و آئین نامه اجرائی قانون پیش گفته اخذ رسید گیرنده در کمکهای پرداختی ضرورت نداشته و این در آرا صادره هیاتهای مستشاری دیوان هم موکداً و در چندین مرحله مورد اشاره قرار گرفته لیکن بدلیل تشکیک هیات مستشاری دیوان محاسبات در اسناد تسجیل ، با توجه به سوابق قبلی و اسناد و مدارک موجود صورتمجلس ها و رسیدها به دیوان محاسبات تحویل داده شده است .
د. موارد اعلامی در گزارش کارشناس رسمی دادگستری ،که دارای ایرادات فاحش در ارقام و اعداد و سنوات هزینه می باشد که با اسناد حسابداری موجود تطابق نداشته و دارای مغایرت است که این موضوع در مکاتبه با بازپرس اعلام گردید . نکته بسیار مهم اینکه کارشناسان مذکور در اقدامی عجیب ؛ نامتعارف و کاملا غیرحرفه ای اصلا مستند ادعای خود در این قسمت خصوصا شماره و تاریخ اسناد حسابداری هزینه را اعلام نکرده اند.با اینحال کارشناسان مذکور هیچ گونه تخلفی را در گزارش خود قید ننموده اند و جالب اینکه در خصوص تمامی موارد فوق نه تنها اصل مضیق و قاعده تفسیر به نفع متهم از سوی بازپرسی محترم محلی از اعراب نداشته بلکه کاملا" در تمامی مراحل تحقیق با نظر مقصر بودن اینجانب آنهم در اتهاماتی که خداوکیلی هر آدم کارشناس منصفی را به تعجب وامی دارد ، نگریسته و برخورد نموده اند.




طبقه بندی:
ارسال توسط پایگاه تحلیلی و اطلاع رسانی نجوا پرس